ومحدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان لأشير إلى ذلك في آية أو حديث ولكنه لا يوجد.

فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية والعموم لا يتخلف عن مقتضاها فرد من أفراد البدعة.

٢ - أنه قد تقرر في علم الأصول أن كل قاعدة شرعية كلية ودليل شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكرارها وإعادة تقررها، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم.

وذلك أن الأدلة جاءت متعددة ومتكررة في أوقات شتى وبحسب الأحوال أن كل بدعة ضلالة وأن كل محدثة بدعة ونحو ذلك من العبارات الدالة على عموم ذم البدع والمحدثات في الدين، ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص ولا يفهم منه خلاف ظاهر العموم والكلية فيها، فدل ذلك على أن هذه الأدلة على ظاهرها من العموم والإطلاق.

٣ - إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على ذم البدع بدون استثناء والهروب عنها وعن أصحابها، فدل ذلك على أن كل بدعة ليست بحق، بل هي من الباطل، الذي يجب تجنبه.

٤ - أن مفهوم البدعة ومعناها يقتضي عموم ذم البدع كلها؛ لأنها مضاد للشارع وترك للشرع، وكل ما كان كذلك فممتنع أن ينقسم إلى