وذهب ابن لبابة (١) إلى أن معنى رواية ابن القاسم مع أصحابه وأشهب معهم، أنه إذا باع الحلي المربوط بالحجارة، وكان من ميراث، أنه يزكي مصابة الذهب ويستقبل بثمن الحجارة حولًا. وإن كان من شراء زكى الجميع إذا باع، كان مديرًا أو غير مدير.

وعلى هذا فالكلام كله والروايات كلها في الحلي المربوط بالحجارة المصوغ معها، فيكون هذا قول ثالث (٢) في المسألة في الكتاب. وقد يستدل بقوله بعد ذلك (٣): "وإن كان غير مربوط" (٤)، وبقوله في الرواية: أيضًا (٥). وهو إشعار بخلاف رواية (٦)، وإلا فأي معنى لقوله: أيضًا، إذ معناها الرجوع عن شيء إلى شيء آخر، فيأتي أن ابن القاسم قد روى في الحلي المربوط رواية أخرى أنه كالعرض كما قال أشهب، وكما وقع له في "سماعه" (٧)، وهو ظاهر هذه الرواية لما قلناه (٨).

ثم اختلف على معنى قول ابن القاسم في المدير: "إذا اشتراه

(١) قوله في المقدمات: ١/ ٢٩٦.

(٢) كذا في خ وع وس والتقييد: ٢/ ٨٢ وأصل ز كما في حاشيتها وأصلحه الناسخ: قولًا ثالثا، وهو ما في ق. وهو الصحيح.

(٣) المدونة: ١/ ٢٤٧/ ١.

(٤) في ق: فإن كان مربوطا. وهو ما في المدونة: ١/ ٢٤٧/ ١.

(٥) المدونة: ١/ ٢٤٦/ ٢.

(٦) أضافت ق هنا: "ابن القاسم قبل ذلك"، وقد صحح في ز على "رواية" منبها أن هذا ما في الأصل.

(٧) لعل الضمير عائد على "أشهب"، والمسألة في سماعه من العتبية كما في البيان: ٢/ ٣٦٥، ٣٦٣، وليست في سماع ابن القاسم فيها.

(٨) قال ابن رشد في المقدمات: ١/ ٢٩٦: (ومنهم من قال: معنى الرواية أن المدير يقوم، وأن ما تكلم عليه ابن القاسم قبل في المدير وغير المدير معناه في الحلي الذي ليس بمربوط، وأن الذي تدل عليه رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة في الحلي المربوط مثل ما ذهب إليه مالك في رواية أشهب عنه، فلم يجعل في الحلي المربوط اختلافا. وفي جميع التأويلات بعد، وهذا أبعدها).