ومثله في باب المديان من كتاب الزكاة (١) في الذي فرط في الزكاة وبيده مائة (٢)، إنه لا يزكيها إلا أن يبقى منها بعد إخراج الزكاة ما تجب فيه الزكاة، ولم يذكر في شيء منها إن كان له عرض كما قال في غيرها من مسائل الديون.

مسألة الحلي والحجارة، اختلفت رواية الشيوخ في الكتاب (٣) في مساق الروايات الأخر؛ فعند بعضهم (٤): "وقد روى ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع أيضًا: إذا اشترى الرجل حليًا أو ورثه فحبسه للبيع - كلما احتاج إليه باع - أو للتجارة، زكاه. وروى أشهب فيمن اشترى حليًا للتجارة وهو مربوط بالحجارة". وكذا هي رواية القاضي أبي عبد الله شيخنا (٥). وليس عندهم: "معهم" (٦)، في رواية أشهب. وروى بعضهم مثله وزاد: وروى أشهب معهم (٧). وهكذا رواية شيخنا أبي محمد. ورواه بعضهم بإسقاط لفظة "زكاه" في الرواية الأولى، وإثبات "معهم". واختلف تأويل الشيوخ وتقديرهم في ذلك من القرويين والأندلسيين باختلاف هذه الروايات: فحمل بعضهم أن الرواية المسقطة منها "زكاه" وإثبات "معهم" وهْم وخطأ (٨)؛ لاقتضائها

(١) المدونة: ١/ ٢٧٥/ ٨.

(٢) كتبت في خ: مال، ثم أضيفت التاء فاحتمل القراءتين، وفي الطبعتين: مائة، طبعة دار الفكر: ١/ ٢٣٤/ ١. وهو الظاهر.

(٣) قال ابن رشد في المقدمات: ١/ ٢٩٥: (وقع بين رواية ابن القاسم وعلي بن زياد وابن نافع وأشهب لفظ فيه إشكال والتباس واختلاف في الرواية اختلف الشيوخ في تأويله وتخريجه اختلافا كثيرًا ...).

(٤) المدونة: ٢٤٦/ ٣.

(٥) بعد هذا في ق: (محمد، ورواه بعضهم). ووضع على: "محمد" حرف الزاي، والعبارة ترد بعد هذا.

(٦) ثبتت اللفظة في الطبعتين قبل قوله: وهو مربوط بالحجارة، انظر طبعة دار الفكر: ١/ ٢١١/ ٧.

(٧) في هامش طبعة دار صادر نقلًا عن ابن رشد: (ومعنى "معهم" أن أشهب قاله مع ابن القاسم وعلي وابن نافع المتقدم ذكرهم).

(٨) في ز: وغلط، وضبب عليه وكتب بالحاشية: وخطأ. وصحح عليه.