فيهما. وهو نص له في غير (١) الكتاب.
وقوله (٢) في الذي باشر: وإن كان لم يزل ذلك منه ميتا. وفي رواية ابن عتاب (٣): "لم يُنزل ذلك منه منيًا"، وعلى الروايتين فقد بين (٤) أنه متى أنعظ - وإن لم يمذ - فعليه القضاء. ومثله لمالك في "العتبية" (٥) والحمديسية (٦) في المباشرة والقبلة. وعبد الملك ومطرف (٧) لا يريان في الإنعاظ شيئًا من مباشرة أو قبلة، ووافقهم (٨) ابن القاسم من رأيه (٩) في "العتبية" (١٠) في القبلة/ [خ ٨٢].
وظاهر رواية ابن وهب وأشهب في الكتاب: لا قضاء فيهما لقوله (١١): وإن لم يمذ فلا أرى عليه شيئًا. وكذا نقلها الباجي من رواية ابن وهب عن مالك نصًا (١٢). وقيل: إنما الخلاف إذا أنعظ عن مباشرة أو قبلة، وأما عن نظر ولمس (١٣) فلا قضاء عليه إلا أن يمذي.
(١) كالمجموعة والمختصر كما في النوادر: ٢/ ٤٧ والمنتقى: ٢/ ٤٧، ورواه عنه ابن القاسم كما في الجامع: ١/ ٢٢٢.
(٢) المدونة: ١/ ١٩٧/ ٣.
(٣) المدونة: ١/ ١٧٦/ ٥ - طبعة الفكر.
(٤) المدونة: ١/ ١٩٧/ ٢.
(٥) البيان: ٢/ ٣١٣، ٣١٤.
(٦) كذا في النسخ، وضرب في خ على (الحمد)، والمقصود كتاب حمديس، ولعله مختصره للمدونة. وكانوا ينسبون بعض الكتب إلى أسماء مؤلفيها كالسليمانية والدمياطية والحديرية والعوفية. وفي المنتقى ٢/ ٤٧ والتوضيح ١/ ١٩٩: الحمديسية. قال المؤلف في المدارك: ٤/ ٣٨٤ له في الفقه كتاب مشهور في اختصار مسائل المدونة رواه عنه مؤمل بن يحيى والناس، ورواه عن مؤمل هذا غير واحد، انظر: تاريخ ابن الفرضي: ١/ ١١٠ - ١١١، ٢/ ٨١٤. وعزا الباجي في المنتقى: ٢/ ٤٧ هذه المسألة للحمديسية.
(٧) رأيهما في النوادر: ٢/ ٤٨ وتهذيب الطالب: ١/ ٩٢ ب.
(٨) في خ وح وع: ووافقهما، وهو الأنسب.
(٩) في ق ول وس وح وع: رواية.
(١٠) البيان: ٢/ ٣١٣.
(١١) المدونة: ١/ ١٩٧/ ٣.
(١٢) ذكرها في المنتقى: ٢/ ٤٧.
(١٣) في ق: أو لمس.