وقد يحتمل أيضًا أن يخرج من الكتاب لقوله (١): إذا أومأ (٢) للركوع: "ويمد يديه إلى ركبتيه"، وإذ جاء بهما (٣) في مسألة المصلي متربعا فانظره (٤).

وقوله (٥) في منع المريض (٦) المستند لحائض أو جنب في الصلاة - وفي غير (٧) الكتاب: "يعيد في الوقت" - ذهب أكثر شيوخنا (٨) أن معناه: باشر نجاسة في أثوابهما فكان كالمصلي عليها. وقال بعضهم: بل حكم المستند إليه حكم المصلي؛ لأنه كالمعاون له بإمساكه، فيجب أن يكون على أكمل الأحوال. وضعف هذا بعضهم إذ هذا لا تعدي له للمصلي، وإنما يختص هذا بالممسك (وحده) (٩) والمستند (١٠) إليه، وإلا فيجب على هذا أن يكون متوضئًا، وهذا ما لا يقوله أحد.

والخُمْرة (١١)، بضم الخاء المعجمة وسكون الميم: حصير من جريد صغيرة، فإذا كانت كبيرة لم تسم خمرة. سميت بذلك لأنها تخمر وجه المصلي عليها، أي تغطيه (١٢).

(١) المدونة: ١/ ٧٧/ ٨.

(٢) كتب في خ: أومى.

(٣) في التقييد: ١/ ٥٥: وإلى هذا جاء بهما. وهل يمكن أن يكون: "بها"، أي بالمسألة.

(٤) في المدونة: ١/ ٧٩/ ٥ - قال مالك وعبد العزيز بن الماجشون في صلاة الجالس على المحمل: "قيامه تربع فإذا ركع ركع متربعًا فوضع يديه على ركبتيه، فإذا رفع رأسه من ركوعه، قال لي مالك: يرفع يديه عن ركبتيه".

(٥) المدونة: ١/ ٧٧/ ٧.

(٦) في غير خ: في المريض.

(٧) هو في العتبية انظر البيان: ١/ ٥١٨، وذكره عنه في التبصرة: ١/ ٣٤ أوالجامع: ١/ ٩٧.

(٨) كابن أبي زيد كما في النكت وابن يونس كما في التقييد: ١/ ١٥٤ وابن رشد في البيان: ١/ ٥١٩.

(٩) سقط من خ ول.

(١٠) في ق وس وح وم: المسند، وفي ع: دون المسند، وكتب: "دون" فوق السطر مصححًا عليها، وفي ل: أو المسند.

(١١) المدونة: ١/ ٧٥/ ١.

(١٢) في اللسان: خمر، عزا ذلك للزجاج، وذكر أنها تطلق على الكبيرة عكس ما ذكر =