وعند أحمد بن داود: أو الحكم - على الشك -.

والإقعاء، ممدود مكسور الهمزة: الجلوس على ظهور القدمين معًا.

وقوله (١): "وكان رفع اليدين عنده ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام"، كذا في أصول شيوخنا، الكلام كله لابن القاسم. وخرَّج بعضهم (٢) منه منع الرفع في تكبيرة الإحرام وغيره على ما وقع له في "مختصر ما ليس في المختصر" (٣) من رواية ابن القاسم (٤)، وإخراجُه من هذا اللفظ بعيد إلا على ما وقع له في بعض الروايات في كتاب الحج في "الأسدية": رأيت مالكًا يستحب أن يترك رفع الأيدي في كل شيء، قلت: وفي ابتداء الصلاة؟ قال: نعم وفي ابتداء الصلاة. وهي مصلحة في "المدونة": "نعم إلا في ابتداء الصلاة"، كذا في نسخ (٥). وفي كتب شيوخنا: قال: لا.

و[ما رُوِ] يَ (٦) هنا عن ابن وضاح أن قوله: إلا في تكبيرة الإحرام، ليس من كلام ابن القاسم في "المدونة"، وإنما هو من كلام سحنون؛ قال: وهو قاله لي. وسقط من كتاب الأصيلي. فعلى هذا يصح عموم تضعيفه.

وقوله (٧): "فإذا تمكَّن مطمئنًا فقد تم ركوعه وسجوده"، إلى آخر

(١) في س وع وح ول وم: تأخرت هذه الفقرة عن التي تليها.

(٢) سمَّاهم الباجي بعض المتقدمين، وذكر أن مالكًا صرح به في مختصر ابن شعبان المنتقى (١/ ١٤٢) وانظر الإكمال: ٢/ ٢٦١.

(٣) نقل المازري في شرح التلقين: ٢/ ٥٤٣ هذه الرواية عن ابن شعبان، وعزا ابن رشد له في البيان: ١/ ٤١٣ رواية تجيز الرفع لكن عن ابن وهب.

(٤) قد روى أبو زيد عن ابن القاسم منع الرفع مطلقًا في العتبية كما في البيان: ٢/ ١٨٩ والمنع في تكبيرة الإحرام خاصة في سماع ابن القاسم كما في البيان: ١/ ٣٧٤، وذكر أنه منسوخ. ولعل ابن لبابة طرح رواية المنع لهذا كما في البيان: ٢/ ١٨٩ وقال عنها ابن رشد في المقدمات ١/ ١٦٣: رواية شاذة ضعيفة خاملة.

(٥) وهو ما في المدونة: ١/ ٧٣/ ١٠.

(٦) في خ: "و.... رى"، ترك بياضًا. والتصحيح من النسخ الأخرى.

(٧) المدونة: ١/ ٧١/ ١.