أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله ﷿ برًا جائزًا، ولا يملكهم آدمي بعده.

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم، كما

يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.

الأم (أيضًا): ما يُعتق به المكاتب

قال الشَّافِعِي ﵀: وأبان - اللَّه ﷿ - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه، فقال: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.

فكان بينًا في كتاب الله ﷿ أن تحريرها: إعتاقها، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ.

مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة:

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو أطعم تسعة وكسا واحدًا لم يَجزه حتى يُطعمَ

عشرة كما قال اللَّه ﷿ (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.

الرسالة: باب (الاستحسان):

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.

وما لزمه غير الخطأ؟

وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة، وإيتاء الزكاة، وهدي الإحصار، وكفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -

ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .