وفي قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، إنما هو: أن يفعل بالجارح مثل ما فعل

بالجروح، فلا نقِص من واحد إلا في شيء يفات من الذي أفات، مثل عين وسن وأذن ولسان وغير هذا مما يفات.

الأم (أيضًا): باب (الإحصار بالعدو):

قال الشَّافِعِي رحمة الله: فقلت له - للمحاور -: إن القصاص وإن كان

يجب لمن له القصاص، فليس القصاص واجبًا عليه أن يقتص.

قال: وما دل على ذلك؟

قلت: قال الله ﷿: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية، أفواجب على من

جُرح أن يَقتص ممن جَرحه، أو مباح له أن يقتص، وخير له أن يعفو؛ قال: له أن يعفوَ، ومباح له أن يقتص.

الأم (أيضًا): ما جاء في أَقْطع اليد والرجل يسرق:

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: قال اللَّه ﷿:

(وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ)

قال: فأتأوَّلُ ما كانت حال المقتص منه، مثل حال المقتص له.

وأقول: أنت لا تقص من جُرْح واحدٍ، إذا أشبه الاستهلاك وتجعله دية، والإتيان على قوائمه عين الاستهلاك، ما الحجة عليه إلا أن للقصاص موضعًا، فكذلك للقطع موضع - والله ﷾ أعلم -.

الأم (أيضًا): الحكم في قتل العمد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وإن أحبّ الولاة، أو المجروح، العفو في القتل بلا

مال ولا قَوَد، فذلك لهم.

فإن قال قائل: فمن أين أخذت العفو في القتل بلا مال