أي لا يكون بحسب أمر أعم من الموضوع فإن المحمول بحسب أمر أعم كالحساس على الإنسان لا يكون محمولا حملا أوليا

ولا بحسب أمر أخص من الموضوع فإن المحمول بسبب أمر أخص كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه فلا يكون حمله عليه كليا

واعلم أن الأخيرين من هذه الشروط يختصان بالمطالب الضرورية والكلية

واقتصر الشيخ ههنا على ذكر شرطين من هذه الخمسة وهما الثالث والرابع وذلك لأن الأول يختص ببرهان اللم وسنذكره مع الشرط الثاني عند ذكر أقسام البرهان

والخامس يندرج بالقوة في الشرطين المذكورين وذلك لأن الحمل على جميع الأشخاص هو حصر القضية

وكونه في جميع الأوقات مندرج في ضرورة الحكم المذكور

وكونه أوليا يندرج في كونه ذاتيا بالمعنى الثاني على بعض الوجوه

قوله

4 -

أقول قد ذكر في النهج الأول أن الشيء مستحيل أن يتمثل معناه في الذهن خاليا عن تمثل ما هو ذاتي مقوم له

وبين من ذلك استحالة معرفة الشيء مع الجهل بمقوماته

فإذن لا يكون المقوم مطلوبا البتة والمخالفون في ذلك هم أهل الظاهر من الجدليين فإنهم يذهبون إلى أن الجنس يجب أن يثبت

أولا وجوده للموضوع

وثانيا كونه واقعا في جواب ما هو لتتحقق جنسيته

وقد ظهر مما مر خطؤهم فالمطالب البرهانية هي الأعراض الذاتية المذكورة

صفحه ۴۷۲