يكون بدلًا، وأن يكون مبتدأ ثانيًا، والقائم خبره، والجملة في موضع خبر زيد.

وإن كان المبتدأ مضمرا، نحو: أنت أنت القائم. جازت الأوجه الثلاث، وزاد الرابع وهو أن تكون توكيدًا.

وإن وقعت بعد اسم كان، وهو ظاهر أو مضمر، وما بعده مرفوع تعين أن يكون مبتدأ، وذلك المرفوع خبره، والجملة خبر كان: كان زيد هو القائم وكنت أنت القائم، وإن كان ما بعده منصوبًا ظاهرًا نحو: كان زيد هو الفاصل، فلا يجوز فيه إلا البدل والفصل. وإن كان اسم كان مضمرًا، نحو: كنت أنت الفاضل جاز الوجهان، وزاد ثالث وهو التأكيد إلا إن دخلت عليه لام الفرق فإنه لا يجوز فيه إلا الفصل، نحو: إن كان زيد لهو الفاضل، وإن كنت لأنت الفاضل، ولا يجوز البدل ولا التأكيد لأن لام الفرق لا يفصل بها بين التابع والمتبوع.

وإن وقعت بعد اسم إن، وهو ظاهر، نحو: إن زيدًا هو القائم فلا يجوز فيه إلا الابتداء والفصل. أو مضمر، نحو: إنك أنت القائم، فيجوز الوجهان زاد الثالث وهو التأكيد.

وإن وقعت بعد المفعول الأول لظننت وهو ظاهر أو مضمر وما بعد صيغة الضمير مرفوع، فلا يجوز أن يكون إلا مبتدأ وذلك المرفوع خبر له والجملة في موضع المفعول الثاني لظننت نحو: ظننت زيدًا هو القائم، وظننتك أنت القائم. وإن كان منصوبًا والمفعول الأول ظاهر، نحو: ظننت زيدًا هو القائم فلا يجوز إلا الفصل، ولا يجوز الابتداء لنصب ما بعده، ولا التوكيد لأن الظاهر لا يؤكد بالمضمر، ولا البدل لعدم المطابقة في الإعراب. وإن كان المفعول الأول مضمرًا، نحو: ظننتك أنت القائم جاز أن يكون فصلًا وأن يكون توكيدًا.