قال أبو علي: في الغَلَطِ إنَّ سيبويه أراد بقوله: لا سبيلَ إلى الإشراكِ أن (يستقيم) لا يجوز أن يُعطف على (كسرتُ) لأنَّ (يستقيم) مضارع، و(كسرتُ) ماضٍ، قال: وهذا غَلَطٌ، لأنَّ العطفَ في هذا الموضع حسنٌ، لأنَّ ما بعدَ إذا وإنْ كان في لفظ الماضي فمعناه معنى المضارع يَحْسُنُ عطفُ المضارع عليه إذْ كان المعطوف عليه بمعنى المستقبل، كما حَسُنَ عطفُ الماضي على المستقبل إذْ كان في معنى المُضِيِّ، وذلك قولُه ﷿ "ووضعنا عنك وزرك" بعد قوله "ألم نشرح لك صدرك".

قال أبو علي: وهذا الاعتراضُ الذي حكيْناه شبيهٌ بالمغالطة لأنّه لم يقُل إنّ الإشراكَ لا يجوزُ في (أو يْستقيما)، إنّما قال: لا يجوزُ الإشراك في الأمر، وإشراكُ المضارع في الأمر يستحيلُ بلا شَكّ لأنّك تعطفُ فيه معربًا على مَبْنِيّ.

وقد ذُكِرَ فيما تَقدّم أنّه لو جاز ذلك لجاز أن تقول: تُحدّثُني، يريد الأمرَ، ويستقيمُ يريدُ به ليستَقيمْ، وقد كتبنا شرحَ ذلك في الفاء. "ولولا