لا يتطرق أدنى شك في صحة نسبة كتاب "الأحكام" إلى الحافظ الضياء؛ ومن أدلة صحة هذه النسبة:

١ - ما ورد في مقدمة الكتاب فقد نسبه الناسخ إلى مؤلفه الحافظ الضياء فقال: "أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الناقد محمد بن عبد الواحد بن أحمد ابن عبد الرحمن أبو عبد الله المقدسي ﵀ ورضي عنه في كتابه".

٢ - ما ورد في أثناء الكتاب من التصريح بذلك؛ كقول الناسخ في أول كتاب البيوع: "أخبرنا شيخنا الإمام العالم الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي -رحمه الله تعالى- فيما أذن لنا في الرواية عنه قال: كتاب البيوع".

٣ - الأسانيد التي روى بها المؤلف الأحاديث المسندة في الكتاب هي أسانيد الحافظ الضياء وعن شيوخه المعروفين، وبعض هذه الأحاديث بعينها رواها الضياء بنفس الإسناد في كتابه "الأحاديث المختارة" وغيره.

٤ - ما ورد في الوقفية المكتوبة على الورقة الأولى من المجلدتين الخطيتين التي تنص على تسمية الكتاب بـ "أحكام الضياء".

٥ - نسب الكتاب للحافظ الضياء جمع كبير من أهل العلم منهم:

الحافظ أبو الحسين اليونيني، في سؤال رفعه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، ذكره تاج الدين السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (١٠/ ١٠٥ - ١٠٦).

والحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام" و"سير أعلام النبلاء" (٢٣/ ١٢٨) و"المعجم المختص بالمحدثين" (ص ٢٠٠، ٢٣٩) و"زغل العلم" (ص ١٢).

والحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" (١٧/ ٢٨٤) و"الفصول في سيرة