فإن قلت: لَمْ صرّح المصنف بذكر التمييز مَعَ كذا (١) المفرده وحذفه مَعَ المكرره عطفًا أو تركيبًا؟

قلت: يحتمل أن يكون حذفه (٢) بعد المكررة اكتفاءً بما قدم فِي المفردة كما أشرنا إليه أولًا، وبِهِ فسّر ابن عبد السلام كلام ابن الحَاجِب (٣)، ويحتمل أن يقال (٤):حذفت تمييز المكررة لدلالتها عَلَى المكنى عنه بالعطف والتركيب دون تمييز كما تضمنه كلام ابن السيّد [المتقدم] (٥)، وأثبت تمييز المفردة إذ لا دلالة لها عَلَى مكنى إِلا بذكر التمييز؛ ولذلك جعلها إِذَا تجرّدت عن التمييز بمثابة شيء الذي هو أنكر النكرات إذ قَالَ [قبل: (كشيء] (٦) وكذا).

على أن ابن عبد السلام قد قَالَ: ظاهر قول الفقهاء أنها أخصّ من لفظ شيء؛ [لأن لفظ شيء] (٧) يصحّ تفسيره بالجزء كنصف درهم وربع ثوب، ولفظ كذا لا يقبل التفسير إِلا بواحد كامل من ذلك فقبله فِي " التوضيح ".

وقَالَ ابن عَرَفَة: في (٨) منع تفسير كذا بالنصف وغيره من الأجزاء نظر، وإنما يمتنع ذلك إِذَا ذكر مضافًا، والفرض كونه مفردًا (٩)، وفِي " الصحاح " كذا كناية [عن الشيء وتكون كناية] (١٠) عن العدد.

(١) في (ن ١)، (ن ٤): (ذكر).

(٢) في الأصل: (حذف).

(٣) قال ابن الحاجب: (فأما كذا درهمًا: فعشرون، وكذا كذا درهمًا: أحد عشر، وكذا وكذا: أحد وعشرون) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٠١.

(٤) في (ن ٣): (يكون).

(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.

(٦) في (ن ٣): (الشيء).

(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١).

(٨) في (ن ١): (و).

(٩) في (ن ١): (مفرضًا).

(١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).