فيه من التفاضل بين الذهبين، ويتأول قول أشهب على اليسير من الدراهم، قياسًا على جواز بدل ناقص بوازن فِي العدد [٦٧ / ب] اليسير من الدراهم على وجه المعروف وهو الصحيح (١).

[و] (٢) لِمَنْ يَكْسِرُهُ أَوْ لا يَغِشُّ [بِهِ] (٣). وكُرِهَ لِمَنْ لا يُؤْمَنُ، وفُسِخَ مِمَّنْ يَغِشُّ، إِلا أَنْ يَفُوتَ، فَهَلْ يَمْلِكُهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ عَلَى مَنْ لا يَغِشُّ؟ أَقْوَالٌ، وقَضَاءُ قَرْضٍ بِمُسَاوٍ وأَفْضَلُ صِفَةً. وإِنْ حَلَّ الأَجَلُ بِأَقَلَّ صِفَةً وقَدْرًا، لا أَزْيَدَ عَدَدًا أَوْ وَزْنًا، إِلا كَرُجْحَانِ مِيزَانٍ أَوْ دَارَ فَضْلٌ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، وثَمَنُ الْمَبِيعِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَلِكَ، وجَازَ بِأَكْثَرَ، ودَارَ الْفَضْلُ [مِنَ الْجَانِبَيْنِ] (٤) بِسِكَّةٍ وصِيَاغَةٍ وجودةٍ. وإِنْ بَطَلَتْ فُلُوسٌ فَالْمِثْلُ. أَوْ عُدِمَتْ، فَالْقِيمَةُ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الاسْتِحْقَاقِ والْعَدَمِ.

قوله: (وَلِمَنْ (٥) يَكْسِرُهُ أَوْ لا يَغِشُّ) كذا هو [بواو] (٦) العطف فِي أوله فهو أعمّ من أن يكون فِي بيع أو صرف أو مراطلة (٧).

وتُصُدِّقَ بِمَا غُشَّ ولَوْ كَثُرَ، إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ، إِلا الْعَالِمَ بِعَيْبِهِ كَبَلِّ الْخُمُرِ (٨) بِالنِّشَاءِ، وسَبْكِ ذَهَبٍ جَيِّدٍ ورَدِيءٍ، ونَفْخِ اللَّحْمِ.

قوله: (وَتُصُدِّقَ بِمَا غُشَّ ولَوْ كَثُرَ، إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَى كَذَلِكَ، إِلا الْعَالِمَ بِعَيْبِهِ كَبَلِّ الخُمُر بِالنِّشَاءِ، وسَبْكِ ذَهَبٍ جَيِّدٍ ورَدِيءٍ، ونَفْخِ اللَّحْمِ) هذا كله مسلوخ من كلام

(١) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ٧/ ٣٠.

(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.

(٣) ما بين المعكوفتين زيادة من المطبوعة.

(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من المطبوعة.

(٥) في (ن ١): (أو لمن).

(٦) في (ن ٣): (بأو).

(٧) انظر تعقب الحطاب لما للمؤلف هنا في: مواهب الجليل: ٤/ ٣٣٥، وانظر: شرح الخرشي الذي قرر كلام المؤلف هنا: ٥/ ٣٤٩

(٨) وقع في كثير من النسح المطبوعة المشكولة وبعض الشروح: (الخَمْر) بفتح الخاء المعجمة، وتسكين الميم، وهو خطأ جسيم، والصواب: (الخُمُر) بضم الخاء والميم، جمع خمار، وانظر: إشارة الدسوقي لها في الشرح الكبير: ٣/ ٤٧.