حصرها في ثلاثة معان:

الأول: ولاية شؤون الرعية، وتدبيرها أمرًا ونهيًا، سواءً صدر ذلك من الإمام، أو ممن دونه من الأمراء والوزراء والقضاة، ونحوهم.

الثاني: أحكام الإمامة العظمى أو الخلافة العامة؛ من حيث أهلية الحاكم وما يجب عليه، وما يجب على الرعية نحوه، والأحكام التي منحها الشارع الحكيم للوالي ليتمكن من رعاية من تحته.

الثالث: التعزيرات الشرعية.

فالأحكام السلطانية الشاملة تعالج السياسة بهذا المفهوم الواسع.

ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي؛ كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي.

ب- الأحكام السلطانية التي تحكم السياسة الداخلية

وقد يجيء فيها شيء من أحكام السياسة الخارجية، غير أنه يكون مقتضبًا.

ومن المؤلفات في هذا المعنى كتاب: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام ابن تيمية؛ وهو الكتاب الذي عليه التعليق لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى -.

ولكن كتاب السياسة الشرعية لأبي العباس ابن تيمية - رحمه الله - لا ينحصر في هذا المدلول من جهة المضمون، كما سيتضح لاحقًا إن شاء الله تعالى.