وأما الثانية 1:

فتارة يجب أن تكون بالواو، وتارة يمتنع ذلك، وتارة يترجح أحدهما وتارة يستوي الأمران، والواو غير مناف للضمير في إفادة الرابط، فتعين التنبيه على أسباب الاختلاف، فنقول:

1-

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارع مثبت امتنع الواو2، كقوله تعالى: {ونذرهم في طغيانهم يعمهون} وقوله: {ولا تمنن تستكثر 3} وقوله: {وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى} ؛ لأن أصل الحال.

صفحه ۱۴۵