درهمٍ اشتريت ثوبك) على ما يراه سيبويه ﵀ من أن الجر فيه بعد (كم) بإضمار (من) لا بالإضافة. والدليل على أن العطف المذكور لا يجوز في القياس من وجهين.

أحدهما: أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين لمعاقبته له، وكونه على حرف واحد، فلا يجوز العطف عليه، كما لم يجز العطف على التنوين.

الثاني: أن الضمير المتصل متصل كاسمه، والجار والمجرور كشيء واحد، فإذا اجتمع على الضمير الاتصالان أشبه العطف عليه العطف على بعض الكلمة، فلم يجز، ووجب إما تكرير الجار، وإما النصب بإضمار فعل.

فإن قيل: لو كان الشبه بالتنوين، أو ببعض الكلمة مانعًا من العطف على الضمير المجرور لمنع من توكيده، ومن الإبدال منه، واللازم منتف بالإجماع.

قلنا: لا نسلم صدق الملازمة.

والفرق بين التوكيد والعطف أن التوكيد مقصود به بيان متبوعه، فينزل منه منزلة الجزء، وذلك يقتضي أمرين:

الأول: أن شبه الضمير المجرور بالتنوين حال توكيده أقل من شبهه به حال العطف عليه، لطلبه حال التوكيد ما لا يطلبه التنوين، وهو التكميل بما بعده، فلا يلزم أن يؤثر شبه التنوين في التوكيد ما أثره في العطف لاحتمال ترتيب الحكم على أقوى الشيئين.

الثاني: أن شبه الضمير المجرور ببعض الكلمة، وإن منع من العطف لا يمنع من التوكيد، لأن بعض الكلمة لا يمتنع عليه تكميله ببقية أجزائه، فكذا لا يمتنع على ما أشبه بعض الكلمة تكميله بما بعده

وأما البدل فالفرق بينه وبين العطف أن البدل في نية تكرار العامل، فإتباعه الضمير المجرور في الحقيقة إتباع له وللجار جميعًا، لأن البدل في قوة المصرح معه بالعامل، وليس كذلك المعطوف، فجاز أن تقول: مررت به المسكين جواز قولك: مررت به وبزيد.

٥٦١ - والفاء قد تحذف مع ما عطفت ... والواو إذ لا لبس وهي انفردت

٥٦٢ - بعطف عاملٍ مزالٍ قد بقي ... معموله دفعًا لوهمٍ اتقي

قد تحذف (الفاء) مع المعطوف بها إذا أبقى أمن اللبس، وكذلك (الواو) فمن حذف الفاء مع المعطوف قوله تعالى: (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم [٢١٤] عند بارئكم فتاب // عليكم) [البقرة /١٥٤] التقدير: فامتثلتم، فتاب عليكم،