واحترز بقوله: (من غير ذم) من المحرم (١)؛ لأن فعله (٢) فيه ذم.

واختلف في المكروه هل هو مكلف (٣) به أو لا (٤)؟ كما تقدم لنا في المندوب (٥):

مذهب الجمهور: هو (٦) مكلف به.

ومذهب الكرخي والرازي: هو (٧) غير مكلف به.

حجة الجمهور: أن تركه يسمى طاعة بإجماع (٨)، وتسميته طاعة يستلزم امتثال (٩) الأمر، فإن امتثال الأمر طاعة بإجماع.

وحجة الكرخي والرازي: أن المكروه لو كان مكلفًا به لكان [نهي التحريم] (١٠) ففعله (١١) معصية؛ لأن المعصية عبارة عن مخالفة الأمر.

(١) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الواجب".

(٢) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "تركه".

(٣) المراد بالمكروه هنا المكروه تنزيهًا؛ لأن المكروه تحريمًا لا خلاف في أنه تكليف.

انظر الخلاف في هذه المسألة في: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/ ٥، فواتح الرحموت المطبوع مع المستصفى ١/ ١١٢، تيسير التحرير ٢/ ٢٢٥، شرح الكوكب المنير ١/ ٤١٤، المسودة لآل تيمية ص ٣٥.

(٤) المثبت من ط، وفي ز والأصل: "أم لا".

(٥) انظر (١/ ٦٦٧ - ٦٦٩) من هذا الكتاب.

(٦) في ز: "أنه"، وفي ط: "أنه هو".

(٧) في ز: "أنه".

(٨) في ط: "إجماعًا".

(٩) في ط: "وامتثال".

(١٠) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.

(١١) في ط وز: "فعله".