قال المؤلف في الشرح: إني اتبعت في هذا الحد الإمام فخر الدين ﵀ (١)، إلا أني زدت فيه: القديم (٢).

وإنما زاد المؤلف القديم؛ لأن حد الإمام فخر الدين (٣) ليس بمانع؛ لأنه يدخل عليه (٤) خطاب (٥) الله تعالى الحادث وهي: الآيات التي هي نصوص أدلة الحكم، فإنها يقال لها: خطاب الله تعالى (٦) ومع ذلك ليست حكمًا أي: لا يقال لها: حكم شرعي.

وقوله: (وإِلا اتحد الدليل والمدلول) معناه: لو كانت النصوص حكمًا، والمقدر أنها أدلة على الأحكام لكان الدليل والمدلول شيئًا واحدًا، وذلك محال؛ لأن تغايرهما أمر معلوم بالضرورة.

وقوله: (وهي محدثة) أي: هذه النصوص الدالة على الحكم هي محدثة لأنها أصوات وألفاظ القارئين.

وقوله: (والمكلفين: احترازًا من التعلق بالجماد وغيره) (٧).

ش: هذا (٨) بيان المحترز منه بقوله: "المكلفين"، واحترز بذلك من المتعلق

(١) "﵀" لم ترد في ط.

(٢) انظر: شرح التنقيح ص ٦٧.

(٣) انظر: المحصول للرازي ج ١ ق ١ ص ١٠٧.

(٤) في ط: "فيه".

(٥) في ط: "خطاب الحادث".

(٦) "تعالى" لم ترد في ط.

(٧) "وغيره" ساقطة من ز.

(٨) في ط: "هابيان".