لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح

بنسخها أو انتفى حكمها من كل وجه ويدخل تحت هذه القاعدة القواعد التالية:

الأولى: إذا وقع التعارض بين احتمال النسخ واحتمال التخصيص، فالتخصيص أولى.

الثانية: إذا وقع التعارض بين النسخ والإضمار، فالإضمار أولى.

الثالثة: إذا وقع التعارض بين النسخ والاشتراك، فالاشتراك أولى.

الرابعة: إذا وقع التعارض بين النسخ والمجاز، فالمجاز أولى.

الخامسة: إذا وقع التعارض بين النسخ والنقل، فالنقل أولى.