ولو أحرم القن بدون إذن (1) واعتق قبل المشعر، وجب تجديد الإحرام (2) منالميق ات، فإن تعذر فمن موضعه.

ولو أفسد غير المأذون، لم يتعلق به حكم، ولو أفسد المأذون وجب القضاءوع لى السيد التمكين على إشكال.

ولو تطيب المأذون أو لبس فعليه الصوم، وللمولى منعه لأنه لم يأذن فيه، أما بدل الهدي فليس له منعه.

البحث الثالث: الاستطاعة،

والمراد بها الزاد والراحلة.

أما الزاد: فهو أن يملك ما يمونه من القوت والمشروب بقدر حاله إلى الحجو إلى الإياب إلى وطنه وإن لم يكن له أهل، فاضلا عن حاجته في (3) المسكن وعبد الخدمة وثياب البذلة والتجمل ونفقة عياله إلى الإياب.

وأما الراحلة: فتعتبر في حق من يفتقر إلى قطع المسافة وإن قصرت عن مسافة القصر، ويشترط راحلة مثله وإن قدر على المشي والمحمل إن افتقر إليه أو شق محمل مع شريك، ولو تعذر الشريك سقط إن تعذر الركوب بدونه.

ولو لم يجد الزاد والراحلة وأمكنه الشراء وجب، وإن زاد عن ثمن المثل علىرأي .

ولو منع من دينه وليس غيره فعاجز وإلا فقادر.

والمديون يجب عليه الحج إن فضل ماله عما عليه - وإن كان مؤجلا - بقدرالاس تطاعة وإلا فلا.

ويصرف المال إلى الحج لا إلى النكاح وإن احتاج إليه وشق تركه.

صفحه ۴۰۴