منتظما والفلك جاريا واختلاف الليل والنهار، والشمس والقمر دل صحة الامر والتدبير وائتلاف الامر على أن المدبر واحد 1) ثم يلزمك إن ادعيت اثنين فلا بد من فرجة بينهما حتى يكونا اثنين فصارت الفرجة ثالثا بينهما، قديما معهما، فيلزمك ثلاثة، فإن ادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى يكون بينهم فرجتان فيكون خمسا، ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية في الكثرة.

قال هشام: فكان من سؤال الزنديق أن قال: فما الدليل عليه؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وجود الأفاعيل التي دلت على أن صانعا صنعها، ألا ترى أنك إذا نظرت إلى بناء مشيد مبني علمت أن له بانيا وإن كنت لم تر الباني ولم تشاهده، قال: فما هو؟ قال: هو شئ بخلاف الأشياء 2)، ارجع بقولي:

<div>____________________

<div class="explanation"> الثالث: أنهما لو كانا اثنين، فلا بدأن يكون بينهما فرجة، أي: هواء وخلاء إن كانا جسمين كما يقوله الثنوية والمجسمة، أو مائز بينهما ان كانا مجردين عن المواد الجسمانية، وذلك المائز لا يكون عدميا، والا لما ميز بين الموجودين، فيلزم أن يكون مثلهما في الوجود والقدم، فتكون القدماء ثلاثة، ولابد من مائز بين كل اثنين، فتكون القدماء خمسة لا ثلاثة وهكذا كما سبق.

1) إما لان المتلازمين كما تقدم لا بد أن يكون أحدهما علة للاخر، أو يكونا معلولي علة ثالثة، وإما لان التدبير الواحد لا يجوز استناده الا إلى مدبر واحد، لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي، وإما لان المدبر الواحد كاف لصدور التدبير الجملي، فإذا لاحظنا معه أن المشاركة نقص لا تليق بالواجب، أو لزوم التعطيل، علمنا أنه لا مدبر غيره.

2) السؤال عن حقيقته بالكنه، أو بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه،</div>

صفحه ۳۹