721

مقاصد نحوی

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور ب «شرح الشواهد الكبرى»

ویرایشگر

أ. د. علي محمد فاخر، أ. د. أحمد محمد توفيق السوداني، د. عبد العزيز محمد فاخر

ناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرها
Grammar
•
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
والمعنى: عند معرفتي إياها، والضمير المنصوب في عرفتها يرجع إلى ليلى. قوله: "المُقْصَى": صفة للهائم، قوله: "بكل مَراد": كلام إضافي يتعلق بقوله: "كالُمقْصَى".
الاستشهاد فيه:
في قوله: "لكالهائم"؛ حيث دخلت فيه لام التأكيد، وهو خبر زال، وهو نادر (١).
الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين (٢)، (٣)
أُمُّ الحليسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهْ ... تَرْضَى من اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَه
أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الابتداء فليعاود هناك.
الاستشهاد فيه ها هنا:
في دخول اللام على خبر المبتدأ المؤخر من غير تقديم إنّ، وهو نادر.
الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين (٤)، (٥)
إن الخلافةَ بعدهم لَدَمِيمَةٌ ... وخَلَائِفٌ ظُرُفٌ لمِمَّا أحْقرُ
أقول: لم أقف على اسم قائله، ولا رأيت أحدًا عزاه إليه.
وهو من الكامل.
قوله: "لدميمة" بالدال المهملة؛ من الدمامة وهي الحقارة، ويدلك على هذا ذكره الحقارة في آخر البيت، ومن أعجمها فقد صحف، و"خلائف": جمع خليفة، وقالوا أَيضًا: خلفاء، من أَجل أنَّه لا يقع إلَّا على مذكر وفيه الهاء، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل: ظريف وظرفاء؛ لأن فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاء.

(١) دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ وخبر (زال) قليل أَيضًا وهذه اللام زائدة للتأكيد. قال ابن هشام: "اللام الزائدة وهي الداخلة في خبر المبتدأ ...... وفي خبر لكن .... ومما زيدت فيه أَيضًا خبر زال ثم ذكر البيت". المغني (٢٣٢، ٢٣٣)، وينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ٣٠).
(٢) ابن الناظم (٦٦)، وأوضح المسالك لابن هشام (١/ ٣٦٤)، شرح ابن عقيل على الألفية (١/ ٣٦٦).
(٣) البيت من بحر الرجز، وقد سبق، ينظر الشاهد رقم (١٦٠)، والبيت في ملحق ديوان رؤبة (١٧٠)، وشرح التصريح (١/ ١٧٤)، وابن يعيش (٣/ ١٣٠)، (٨/ ٢٣)، وله أو لعنترة بن عمروس في الخزانة (١٠/ ٣٢٣)، وشرح شواهد المغني (٦٠٤)، وانظر الجنى الداني (١٢٨)، ووصف المباني (٣٣٦)، والمغني (٢٣٠)، والهمع (١/ ١٤٠).
(٤) ابن الناظم (٦٦).
(٥) البيت من بحر الكامل غير منسوب لأحد، وانظره في تخليص الشواهد (٣٥٨).

2 / 737