شرهم عند امتداد ظلمته لأمنهم من الناس في ذلك. فتبين أنه ليس شرًا بما هو ليل إنما الشر فيه وعنده لا به بما هو ليل ولا منه، ولا يتمكن مطلوق ذوي الشر إلا في ظلمته، فنسبة الشر إليه بهذا الوجه، والإضافة في لسان العرب تكون بأدنى ملابسة، قال تعالى: (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (النازعات: ٤٦) والضحى ليس للعشية وإنما هما طرفان للنهار فصحت الإضافة بهذا القدر، وقال تعالى: (بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) (سبأ: ٣٣) والليل والنهار لا يمكران غنما يكون المكر فيهما، قال معناه سيبويه، ﵀.

وأما الحاسد فإن القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضى يمكن أن ينفذها حسدًا ويمكن أن ينفذها غبطة، فإذا لا يتبين كونه حسدًا إلا بعد أن يمضى ويوقع، ألا تري اتحاد ما يقوم بالنفس أولًا من هذه الصفة. بيان ذلك أن كل عاقل - بما هو عاقل - إذا رأي نعمة على غيره من دين أو دنيا أعجبته وتمناها لنفسه، فإن أراد زوالها عمن ظهرت عليه وانفراده هو بها فهذا هو الحسد المذموم، وإن تمنى مثلها أو أكثر وبقاء تلك على صاحبها فهذه هي الغبطة، وهي من صفات المؤمنين. فقد وضح أنه إنما يكون حسدًا ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره وقوعه على الصفة المذمومة وأما قبل ذلك فلا شر فيه ولا هو شر، ألا تري أن الحساد لو قامت به تلك الفة ثم تذكر واستغفر لمن رأي النعمة به والخير وركن قله إلى ذلك لم يؤاخذ شرعًا بتلك الهمة والخطرة، وقد نص الشترع على ذلك، واتفق العلماء والقاضي أبو بكر ومن قال بقوله على تلقى الوارد في هذا عن الشارع، ﵇، منزلا على ما ذكرته. فلما كان حال الحسد على ما ذكر وحال الغاسق على ما تقدم ذلك وقع التقييد في الإستعاذة من شرهما بالظرف فقيل: (إذا وقب) و(إذا حسد)، ولم يقع تقييد في الإستعاذة من شر السحرة، وجاء كل من ذلك على ما يجب ويناسب، ولا يمكن خلافه، والله أعلم.

******