المطلب الثاني:

نظرية عدم اللزوم، والعقود غير اللازمة - هدم اللزوم بقتضى طبيعة المقد: الأنواع الغلاثة لهذا القس- هقد الاستصتاع.

- سلب اللزوم من العقود اللازمة وحالاته: (1) حالة الفساد. (ب) حالة الإكراه. (ج) حالة الخيارات العقدية.

/45 - إن اللزوم بوجه عام قد يتخلف عن بعض العقود، فيستطيع كل من الطرفين أو أحدهما فقط أن يتحلل من رابطة العقد ويفسخه بمجرد ارادته دون توقف على رضا الطرف الآخر.

وانتفاء صفة اللزوم هذه من العقد يكون تارة مطلقا وتارة مقيدا بحال مخصوصة؛ وهو يرجع إلى أحد سببين: - إما لأن طبيعة العقد وغايته تقتضي عدم اللزوم، وعندئذ يسمى العقد: عقدأ غير لازم، إذ يكون عدم اللزوم صفة ملحوظة في نوع العقد - واما لعروض حالات عامة تستوجب سلب صفة اللزوم عن العقود االازمة نفسها، وتقتضي منح عاقدها الحق في فسخها، فيصبح معها العقد الازم غير لازم.

وعلى هذا، يتشعب البحث في هذا المطلب إلى شعبتين :

صفحه ۵۲۳