و[قيل] (^١): لا يجوزُ له أن يروي ذلك اعتمادًا على الخط؛ لأجل نسيانه للسماع. وعزاه لأبي حنيفة، مستدلًا له بقياس الرواية على الشهادة في ذلك.

واعترض المؤلف قياس الرواية على الشهادة في هذه المسألة من جهتين:

الأولى: أنَّ الشهادة تصحُّ اعتمادًا على الخط الموثوق به، وإن لم يتذكرها على إحدى الروايتين.

الثانية: أن الشهادة أضيق من الرواية؛ لما علم بينهما من الفروق، كما تقدم، واللَّه تعالى أعلم.

قال المؤلف (^٢) -رحمه اللَّه تعالى-:

(فصل

إذا شكَّ في سماعِ حديث من شيخه لم يجزْ أن يرويه عنه. . .) الخ.

خلاصة ما ذكره في هذا الفصل ثلاث نقط:

الأولى: أنَّه إن شك في سماع حديث من شيخه لا يجوز له أن يرويه عنه مع الشك. وهذا واضح؛ لأنَّ منعَ رواية المشكوك فيه ضروري كما ترى.

(^١) زيادة ضرورية، وليست في الأصل المطبوع.

(^٢) (٢/ ٤١٤).