السابع: عطف الخاص على العام لا يقتضي التخصيص، خلافا للحنفية، لقوله " عليه السلام ": " لا يقتل المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (1). لان العطف لا يقتضي الاشتراك من كل الوجوه (2).

صفحه ۱۵۰