مأمور به، ولا يجزئ.
والجواب عنه: أنه مجز بالنسبة إلى الامر الوارد به (1).
وغير مجز بالنسبة إلى الامر الأول.
البحث السادس عشر في: أن الاخلال هل يقتضي وجوب القضاء الحق!! إن الامر إن كان مقيدا بوقت ولم يفعل فيه، لا يقتضي وجوب القضاء، وإنما يجب القضاء بأمر جديد (2).
صفحه ۱۱۲