له الولاية من بني آدم، وعند أبي حنيفة يكون ذلك بشرط السلامة» ١، ونحوها قول السبكي: «إن المأذون في فعله من قِبَل الله - فيما تمحض حقا لله - كالمأذون في فعله من قبل العبد - فيما هو من حقوق العباد -» ٢، وأورد بعض العلماء قواعد أخرى قريبة المعنى من هذه القاعدة منها:
١- قاعدة: «الجواز الشرعي ينافي الضمان» ٣.
٢- وقاعدة: «كل موضوع بحق إذا عطب به إنسان فلا ضمان على واضعه» ٤.
٣- وقاعدة: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» ٥.
١ انظر: تأسيس النظر المطبوع مع أصول الكرخي ص٤٠.
٢ انظر: الأشباه والنضائر للسبكي ٢/٢٩٧.
٣ انظر خاتمة مجامع الحقائق مع شرحه ص٣١٨، والمجلة مع شرح سليم رستم ١/٥٩-٦٠، والفوائد البهية لمحمود حمزة ص١٣٨، والمدخل الفقهي ٢/١٠٣٣، وكتاب الفعل الضار والضمان فيه ص١٠٢.
٤ انظر: المراجع السابقة.
٥ انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ١/١٥٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٤١.