يستثنون مواضع دلّت النصوص على جوازها إذا مسّت الحاجة إليها. لكن الأصل عندهم اللفظ.

الثاني: أنها تصح بالأفعال في بيع المحقرات، والوقف ونحوهما مما يكثر عقده بالأفعال وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد، ووجه في مذهب الشافعي.

الثالث: أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل وبكل ما عده الناس بيعا أو إجارة ويختلف ذلك باختلاف اصطلاح الناس وهذا هو الغالب على أصول مالك، وظاهر مذهب أحمد"١.

وقد تقدم أن بعض الفقهاء من المذاهب الأربعة قد ذكروا هذه القاعدة فظهر من هذا أن الأئمة الأربعة يقيمون الفعل مقام القول أحيانا لكن بعضهم يتوسع في ذلك، وبعضهم يحدده بما تقتضيه الضرورة أو الحاجة٢، وأن الشافعية هم أقل الفقهاء أخذا بهذه القاعدة.

١ انظر: القواعد النورانية ص١٢٦-١٢٧.

٢ انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤٣، والمدخل الفقهي العام ١/٣٢٦-٣٢٨، وشرح مختصر الروضة ٢/٦٧٩، وكتاب أفعال الرسول ﷺ ودلالتها ص٤١.