والحدود في اسم الوضع فتسمى أوضاعا لكن المسلمات منها تختص باسم الأصل الموضوع

والمسلمات على الوجه الثاني تسمى مصادرات

وإذا كان لعلم ما أصول موضوعة فلا بد من تقديمها وتصدير العلم بها

وأما الواجب قبولها فعن وفي نسخة فمن تعديدها استغناء لكنها ربما خصصت بالصناعة وصدرت في جملة المقدمات

فكل وفي نسخة وكل أصل موضوع في علم فإن البرهان عليه من علم آخر

صفحه ۴۷۷