قال (ع): العجب من هذا القائل يترك ما دل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجته بالاحتمال الناشئ من غير دليل الذي لا يعتبر به ولا يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة (١٦١).

قلت: رمتني بدائها وانسلت، لو لم يردّ صريح النّهي ما احتيج إلى هذا الاحتمال، فطريق الجمع بين الخبرين اللذين ظاهرهما التعارض اقتضى ذلك فلا عسف ولا مكابرة إِلَّا مع رد الحديث المخرج في الصحيحين مع صراحته بالحديث المحسَّن مع وجوه الاحتمال فيه.

(١٦١) عمدة القاري (١١/ ١٠٥).