قوله في أثر سفيان التمار: أنّه رأى قبر النّبيّ ﷺ مسنمًا.

قال (ح): هذا لا حجة فيه لاحتمال ما قال البيهقي أنّه كان قبره لم يكن مسنمًا، ثمّ لما عمر المسجد وسقط الجدار وأفردت الحجر سنم (١١١٨).

قال (ع): قد أبعد هذا عن منهج الصواب من يحتج بالاحتمال، مع أن هذا القائل لا يقدم شيئًا على رواية البخاريّ وعند قيام التعصب يحيد عن ذلك (١١١٩).

قلت: لم أحتج بالإِحتمال، بل أردت بذلك أن يقف دليل المخالف مع أنّه ليس هناك دليل لأنّ سفيان التمار ليس صحابيًا ولا تابعيًا، والإِعتماد إنّما هو على حديث فضالة بن عبيد أنّه سمع رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها، فهذا لو عورض بسند مثله في الصِّحَّة لعدم هذا، لأنّه عن أمر النّبيّ ﷺ وذلك لا يدري من صنعته فهذا وجه التمسك بالإِحتمال.

(١١١٨) فتح الباري (٣/ ٢٥٧).

(١١١٩) عمدة القاري (٨/ ٢٢٥).