ابن أبي قتادة" وكذا وقع في رواية الشافعي والدارمى وابن ماجه، ووقع في رواية "الموطأ" والترمذي: "وكانت تحت أبي قتادة"، وهذا مجاز محمول على الأول، تقديره: تحت ابنه (^١).

وفي هذين الحديثين: طهارة الهرة، وجواز الطهارة بالماء الذي ولغت فيه ما لم يتيقَّن نجاسة فمها حال الولوغ، وأنه لا كراهة، وأنه يستحب الرفق بها، وأنه يجوز الأكل من الطعام الذي أكلت منه، ومن موضع أكلها.

...

(^١) قال الترمذي عقب الحديث: "وقد روى بعضهم عن مالك: وكانت عند أبي قتادة، والصحيح ابن أبي قتادة"، وعند ابن ماجه: "وكانت تحت بعض ولد أبي قتادة".

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (١/ ٣١٩): "ورواه ابن المبارك عن مالك عن إسحاق بإسناد مثله، إلا أنه قال: "كبشة امرأة أبي قتادة"! وهذا وهم منه، وإنما هي امرأة ابن أبي قتادة". وقال ابن الأثير في "الشافي" (١/ ٩١): "والخلاف الواقع في زوج كبشة أنه أبو قتادة، أو ابنه، منشأه من أصحاب مالك، فإنهم اختلفوا عليه، والصحيح أنها كانت تحت عبد الله بن أبي قتادة، وبذلك يشهد قول أصحاب التواريخ والأنساب، والشافعي كذلك رواه، وإنما الشك من الربيع لا منه، وكذلك رواه أكثر المحققين".

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٥٦١) كلام النووي هذا، وقال على إثره: "ورأيت من وهَّم النووي في نقله ذلك عن "الموطأ"، ووهَم هو في ذلك، فكفى بالنووي أن يوافق نقله ما نقله ابن المبارك، لكن المشهور من رواية مالك في "الموطأ": "تحت ابن أبي قتادة" وكذلك هو موجود في "الملخص" [ص ١٣٦] للقابسي، فافهم ذلك".