والمأمومِ مؤمِّنًا، أن لا يكون الإِمامُ مُؤمِّنًا".
قال: "ويَقْرُبُ منه الجمعُ بين الحيعلة والحوقلة لسامع المؤذن" (١).انتهى ملخصًا.
وهذا القدر كافٍ شافٍ وافٍ والجواب (٢) عمَّا تمسك به الغير، وإلزامهم نظير ما احتجوا به، و"سنةُ رسول الله ﷺ أحقُّ أن تُتَّبَع"، رواه البخاري في كتابه "رفع اليدين في الصلاة" (٣) بإسناده الصحيح، عن سالم بن عبد الله بن عمر.
ورَوى فيه عن مجاهد قال: "ليس أحدٌ بعد النبي ﷺ إلاَّ يُؤخَذُ مِن قوله ويترك إلاَّ النبيَّ ﷺ" (٤). وهذا الثاني معناه مشهور عن الإِمام مالك.
بقية مسألة الجهر بالتسميع:
قال الإِمام النووي في "شرح المهذب" (٥): "قال صاحب "الحاوي" (٦) -يعني القاضي الماوردي- وغيرُه: يستحب للإِمام أن يجهر بقوله: (سمع الله لمن حمده)؛ لِيَسْمَعَ المأمومون ويَعْلَموا انتقالَه،
(١) "فتح الباري" (٢/ ٢٨٣، ٢٨٤).
(٢) كذا في الأصل، ولعله: في الجواب.
(٣) (ص ١٩٢)، برقم (١٠٦)، موقوفًا على ابن عمر ﵄، وإسناده صحيح.
(٤) (ص ١٩٣)، برقم (١٠٧)، وإسناده صحح.
(٥) (٣/ ٣٩٢).
(٦) انظر: "الحاوي" (٢/ ١٢٤).