119

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

ویرایشگر

أحمد بو طاهر الخطابي

ناشر

مطبعة فضالة

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

المحمدية

كما يتضح ذلك جليا، في الأمثلة التالية:
أ -"الموجود شرعا، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ " "الموجود حكما، هل هو كالموجود حقيقة أم لا؟ " (٣٢).
ب - "المعدوم معنى، هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟ " "النهي هل يصير المنهى عنه كالمعدم أم لا؟ " (٣٣)
ج - "من الأصول المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" "من استعجل الشيء قبل أوانه، فإنه يعاقب بحرمانه" (٣٤).
إلى غيرها من القواعد التي كررها - وكان الأجدر به أن لا يفعل، ولكن سبحان الَّذي لا يغفل ولا ينسى.
٣ - لم يوف بما التزم به في مقدمة الكتاب: " ... أجمع لك تلخيصا مهذب الفصول ... " - باستطراده بعض الحكايات - ولو أَنها قليلة، وكان من الأليق الاستغناء عنها.
٤ - إغفاله بعض القواعد الهامة، ولا سيما ما كان أصلها أحاديث نبوية مثل: "الأمور بمقاصدها (٣٥) " "العادة

(٣٢) انظر ص: ١٤٨ و٣٣٩.
(٣٣) انظر ص: ٢٨٩ و٣٧٧.
(٣٤) انظر ص: ٣٢٢.
(٣٥) أصل هذه القاعدة قوله ﷺ: "إنما الأعمال بالنيات ... " الحديث أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب، وينبني على هذه القاعدة كثير من الأحكام انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢ و٢٧، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٨ وما بعدها.

1 / 105