(قوله: ويستثنى من هذا القسم - وهو مسألة صحة الإبراء قبل وجوبه - ما لو حفر بئرأً في ملك غيره بلا إذن وأبرأه المالك ورضي [باستبقائها]^(١) بعد الحفر برئ مما يقع فيها وصار كما لو أذن له ابتداء قاله (صاحب البیان) في ((فتاویه»»^(٢)، وليس لنا إبراء يصح قبل وجوبه غير هذه [الصورة])^(٣).

اقتصاره على ( ..... )^(٤) ولفتاوى صاحب («البيان» عجيب والمسألة مذكورة في الرافعي في السبب الرابع من باب الوديعة ومقتضى كلامه نفي الضمان فإنه قال ما حاصله: "إذا صارت الوديعة مضمونة على المودع بانتفاع أو غيره من وجوه التقصير وأحدث المالك استيفاء تاماً أو أبرأه عن الضمان إنّ أصح الوجهين وهو ظاهر نصه في باب الوديعة عوده أميناً؛ لأن التضمين لحق المالك وقد رضي بسقوطه" ثم قال الرافعي: "وهو كالخلاف فيما إذا حفر بئراً في ملك غيره عدواناً بما أبراه المالك عن ضمان الحفر "^(٥) انتھی و فيه تجوز.

(قوله: الأبنية تعتبر في صلاة الجمعة وعدم القصر ... إلى أن قال: وقضاء الصلاة بالتيمم عند فقد الماء على المقيم [بالأبنية)^(٦) دون المسافر غالباً)^(٧).