= استحقاقه، ألا تراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه غرمه لا في الابتداء ولا في الاستدامة كذلك المهر". («الحاوي الكبير)»: ٧٨/٩.

^(١) قال الإمام: "أن من زوج أمته من عبده، فالمذهب الأشهر والمسلك الأظهر أن النكاح يصح، وحكى الشيخ أبو علي وغيره وجها غريبا أن تزويج أمته من عبده غير صحيح، وهذا - على بعده - موجه باستحالة ثبوت المهر، وإن كان كذلك، امتنع عقد النكاح؛ من جهة استحالة ثبوت العوض بالعقد وعند المسیس، وضاھی ذلك بدل البضع". ((نهاية المطلب في دراية المذهب)»: ٣٧٢/١٥.

^(٢) قال الإمام الشافعي: "وبيع المكاتب وشراؤه والشفعة له وعليه فيما بينه وبين سيده والأجنبي سواء إلا أن المكاتب ممنوع من استهلاك ماله وأن يبيع بما لا يتغابن الناس بمثله ولا يهب إلا بإذن سيده ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم". ((مختصر المزني من الأم)»: ٨/ ٤٣٧.

وقال الماوردي: "لأن الكتابة قد رفعت عنه يد السيد". ((الحاوي الكبير)»: ٢٣٥/١٨.

^(٣) ((أُسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١٩٢/٣، ((مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٤/ ٣٦٤، (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٣٣٣/٦.

^(٤) قال الماوردي: "وإذا زوج السيد أمته بعبد غيره ولم تقبض مهرها منه حتى اشتراء، فإن كان بيد العبد من كسبه قبل =