(١) (فائدة): "هذا الإطلاق وهو أنه لا يثبت للسيد على عبده دين مقيد في صورة واحدة قال الإمام: لا يتصور أن يكون للسيد على عبده دين يتعلق بذمته، أو في كسبه، إلا في صورة واحدة وذلك أن من ثبت له دين على عبد الغير، ثم ملكه، ففي وجه يقسط الدين عن ذمته بالملك الطارىء، وفي وجه يبقى عليه يتبعه به إذا عتق، فعلى هذا يمكن تقدير حوالة السيد على عبده". ((نهاية المطلب في دراية المذهب)): ٥٣٠/٦ - ٥٣١.

(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ النووي: ٢٢١/٧.

(٣) قال الإمام: "ومن المسائل المفرعة: أن السيد إذا زوج أمته من عبده، فلا مهر". أهـ ((نهاية المطلب في دراية المذهب))! لأبي المعالي الجويني: ١٢/ ٤٨٧.

(٤) («البيان»؛ للعمراني: ٩/ ٤٦٠.

(٥) قال الماوردي: "وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة؛ لأنهما لو وجبا لكانا للسيد ولا يثبت للسيد على عبده مال لكن اختلف أصحابنا في المهر، هل وجب بالعقد ثم سقط؟ على وجهين: أحدهما: أنه وجب بالعقد ثم سقط لئلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة لرسول الله - هو - من دون المؤمنين. والوجه الثاني: أنه لم يجب أصلا؛ لأنه لما كان ملك السيد مانعا من استدامة استحقاقه كان مانعا من ابتداء *

Dipindai dengan CamScanner