وجد المساكين ولم يدفعها إليهم وأخرها للدفع للإمام فتلف المال ضمن)^(١) دفع ذلك بأنه لا يلزم من الضمان المعصية؛ لأن مناطه سلامة العاقبة ومناطها انتهاك الحرمة.

(قوله: وقريب منه لو طلب المالك الوديعة من المودع وكان له عذر فيجوز التأخير، ثم لو تلفت في هذه الحالة ففي [التتمة]^(٢) لا يضمن)^(٣)، كذا في نسخة المصنف، وكتبها بعض الناس النهاية فلا تغتر به.

(قوله: من (قاعدة: من ثبت له القصاص ثبت له حق العفو)^(٤) على مال إلا في مسألة وهي: العبد المرهون إذا جنى على سيده فله القصاص وليس للمرتهن منعه من الاستيفاء، فلو أراد العفو على مال سقط القصاص ولم يثبت المال على المذهب، وقال ابن سريج: يثبت أرش الجناية في ذمته على القاعدة وتكون فائدته أن يفكه من الرهن يمينه)^(٥) كذا في نسخة المصنف ماصورته هكذا (بقيمة) بالنقط انتهى وفي النسخ كذلك، ولعله (بقيمته) فليتأمل.

(قوله: من حفر بئراً في ملكه فتلف بها شيء لم يضمن إلا في مسألة وهي، مالو كان في الحرم نصَّ الشافعي على تضمينه)^(٦) كذا في خط المصنف وفي النسخ، ولعله سقط منه فتلف به صيد يدل عليه بقية كلامه فليتأمل.

قوله: (من قاعدة: من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار).^(٧)