تفويت الانتفاع بالمال من غير ضرورة والقرض فلا يستقل به إلا بإذن سيده في الأظهر، لأن المنع إنما كان لحقية وقد زال بإذنه ومعاملة السيد وفي معاملة السيد بيعاً وشراءً في الأموال والنفقة عليه أي وفي النفقة على نفسه من كسبه العام، والنادر وضابط التبرعات المردودة على المكاتب التي تحسب كلها من الثلث إذا تبرع بها المريض في مرض الموت، وامتناع بيعه أي لا يصح من السيد بيع رقبته في الجديد من قولي الشافعي - يخففه - فلو باعه السيد وأدَّى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق على الأظهر، وفي القديم يصح بيع رقبته كبيع المعلق عتق نصفه ويملكه المشتري مكاتباً ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له، وقوله: كالقن أي - والمكاتب كالقن - فيما يتعلق بالرقبة كبيعه السيد برضاه، كذا في خط المصنف وفي النسخ (کبیعه) ولعله (یبیعه السید).^(١)

(قوله: ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتب) إلى أن قال: (ولولا نقول الملك في رقبة المكاتب لورثة الولي)^(٢)، كذا في خط المصنف، وفي النسخ (ولولا نقول) ولعله سقط منه لفظ (إنا نقول) أي - (ولو لا أنا نقول الملك في رقبة المكاتب) - إلى آخره.

قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور)^(٣)