لكن ابن الحاجب قال: (وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء. أي: مثل "بالله" و"تالله"، قال: وحمل على المبالغة في الأَوْلَى) (^١).
وقال غير ابن الحاجب: إنه ذهاب منه إلى منع نقل الحديث بالمعنى، وأنه كان يقول: لا يُنقل حديث رسول الله ﷺ بالمعنى، بخلاف حديث الناس.
فهذا مذهب ثالث بالتفصيل، ونقل الماوردي ذلك عن مالك.
لكن قال الباجي: (لعَلَّه أراد به مَن لا عِلم له بمعنى الحديث، وقد نجد الحديث عنه تختلف ألفاظه اختلافًا بَيِّنًا؛ فَدَلَّ على أنه مُجَوِّزٌ للرواية بالمعنى) (^٢).
المذهب الرابع: التفصيل بمن ما يوجِب العِلم من ألفاظ الحديث، فالمعوَّل فيه على المعنى، ولا يجب مراعاة اللفظ.
وأما الذي يجب العمل به فمنه ما لا يجوز الإخلال بلفظه، كقوله ﵊: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (^٣)، و: "خمس يُقتلن في الحل والحرم" (^٤). حكاه ابن السمعاني وجهًا لبعض أصحابنا.
الخامس: التفصيل بمن أن يُقطع بأنه مَعناه أو يُظن. فإنْ قطع بأنه معناه، جاز. أو ظن، لم يَجُز. قاله إمام الحرمين.
السادس: يجوز إن نَسي اللفظ؛ لأنه قد تحمَّل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما، فيلزمه
(^١) مختصر المنتهى (١/ ٦١٦)، الناشر: دار ابن حرم.
(^٢) إحكام الفصول في أحكام الأصول (١/ ٣٩٠)، نشر: دار الغرب الإسلامي، ت: د. عبد المجيد.
(^٣) سنن أبي داود (رقم: ٦١)، سنن الترمذي (٣)، وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود: ٦١).
(^٤) صحيح البخاري (رقم: ٣١٣٦)، صحيح مسلم (رقم: ١١٩٨) واللفظ لمسلم.