معلومًا من الدين بالضرورة.

ثم قال ابن الحاجب: (والقطع أنها لم تتواتر) (^١) إلى آخِره.

وهو عجيب، فأيُّ قَطْع مع قوة الشُّبهة - على قوله؟ ! وكذلك مبالغة القاضي في تخطئة القول بأنها من القرآن - لا يلاقي مُدَّعَى أنَّ ذلك حُكمي لا قطعي، أو بتواتر حصل له، أو بقطع بقرائن كما سبق بيانه.

نعم، كونه قرآنًا حكميًّا هو [أوضح] (^٢) الأوجُه الثلاثة؛ فلذلك اقتصرتُ عليه في النَّظم بقولي: (سِوَى مَا كَانَ حُكْمِيًّا). أي: فإنَّ الحكمي لا يحتاج لتواتر، وبه تندفع الإشكالات كلها إن شاء الله تعالى.

وقولي: (بَرَاءَةَ الصِّلَهْ) أيْ التي توصل بما قبلها مِن غير فصل بالبسملة، كما قال ابن عباس: قلت لعثمان: ما حملَكم على أنْ قرنتم بين الأنفال وهي في المثاني وبراءة وهي من المئين، فلم تكتبوا بينهما تسمية ووضعتموها في السبع الطوَل؟ فقال: الأنفال نزلت بالمدينة، وبراءة من أواخر ما نزل، فكانت القصة تشبه بعضها بعضًا، وقُبض ﷺ على ذلك، فقَرنَّا بينهما (^٣).

وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفقه، وإنما ذكرناها تفريعًا على ما بيناه في الأدلة الثلاثة من أنه لا بُدَّ من ثبوته بالسند، فهو تقسيم [لسندها] (^٤)، فالكتاب بالتواتر، وكُل من

(^١) مختصر المنتهى مع شرحه (١/ ٤٦٢).

(^٢) في (ز): أصح.

(^٣) سنن أبي داود (٧٨٦)، وسنن الترمذي (رقم: ٣٠٨٦) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن أبي داود: ٧٨٦).

(^٤) كذا في (ص، ت)، لكن في (ز): لسندهما.