بل من هذا العاهر فعليه أن ينفيه باللعان، فيلاعنها لعاناً ينقطع فيه نسب الولد. ويلحق نسب الولد بأمه، ولا يلحق بالعاهر.

***

٥٢ - وسئل رحمه الله تعالى:

هل تصح مسألة العبد أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. تزوج المرأة المطلقة بعبد يطؤها ثم تباح الزوجة هي من صور التحليل، وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»^(١).

٥٣ - وسئل رحمه الله تعالى:

عن رجل حنث من زوجته، فنكحت غيره ليحلها للأول: فهل هذا النكاح صحيح، أم لا؟

فأجاب:

قد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»^(٢) وعنه أنه قال: «ألا أنبئكم بالتّيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المُحَلِّل، لَعَنَ اللهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ»^(٣) واتفق على تحريم ذلك أصحاب رسول الله ﷺ والتابعون لهم بإحسان: مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر وغيرهم؛ حتى قال بعضهم: لا يزالا زانيين، وإن مكثا عشرين سنة إذا علم الله من قلبه أنه يريد أن يحلها له. وقال بعضهم: لا نكاح إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة. وقال بعضهم: من يخادع الله يخدعه. وقال بعضهم: كنا نعدها على عهد رسول الله ﷺ سفاحاً. وقد اتفق أئمة الفتوى كلهم أنه إذا شرط التحليل في العقد كان باطلاً. وبعضهم لم يجعل للشرط المتقدم ولا العرف المطرد