لا يلزم منه حرج قطعا، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط.

ودعوى: أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه - أيضا - في المشكوكات، في غاية الضعف والسقوط.

صفحه ۳۸۳