المعالم في دعوى عدم دلالة كلام الشيخ على حجية الأخبار المجردة عن القرينة، قال في المعالم على ما حكي عنه:

والإنصاف: أنه لم يتضح من حال الشيخ وأمثاله مخالفتهم للسيد (قدس سره)، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصوم (عليه السلام) واستفادة الأحكام منه (1)، وكانت القرائن المعاضدة لها متيسرة كما أشار إليه السيد (قدس سره)، ولم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه. وتفطن المحقق من كلام الشيخ لما قلناه، حيث قال في المعارج:

ذهب شيخنا أبو جعفر (قدس سره) إلى العمل بخبر الواحد العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين: أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (عليهم السلام) ودونها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه عدل إمامي يجب العمل به، هذا هو الذي تبين لي من كلامه. ويدعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار، حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب، عمل به (2)، انتهى.

قال بعد نقل هذا عن المحقق: وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه، لا ما نسبه العلامة إليه (3)، انتهى كلام صاحب المعالم.

صفحه ۳۲۰