إذا سئلوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الأئمة أو صحة النبوة قالوا روينا كذا، ويروون في ذلك كله الأخبار، وليس هذا طريقة أصحاب الجملة.

وذلك أنه ليس يمتنع أن يكون هؤلاء أصحاب الجملة وقد حصل لهم المعارف بالله، غير أنهم لما تعذر عليهم إيراد الحجج في ذلك أحالوا على ما كان سهلا عليهم.

وليس يلزمهم أن يعلموا أن ذلك لا يصح أن يكون دليلا إلا بعد أن يتقدم منهم المعرفة بالله، وإنما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين، وهم عالمون على الجملة كما قررنا، فما يتفرع عليه من الخطأ لا يوجب التكفير ولا التضليل.

وأما الفرق الذين أشار إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك، فعن ذلك جوابان، ثم ذكر الجوابين:

وحاصل أحدهما: كفاية الوثاقة في العمل بالخبر، ولهذا قبل خبر (1) ابن بكير وبني فضال وبني سماعة.

وحاصل الثاني: أنا لا نعمل برواياتهم إلا إذا انضم إليها رواية غيرهم.

ومثل الجواب الأخير ذكر في رواية الغلاة ومن هو متهم في نقله، وذكر الجوابين أيضا في روايات المجبرة والمشبهة، بعد منع كونهم مجبرة ومشبهة، لأن روايتهم لأخبار الجبر والتشبيه لا تدل على ذهابهم إليه.

ثم قال:

صفحه ۳۱۷