لاشتمالها على وسائط.

وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح، لأن كل واسطة من الوسائط إنما يخبر خبرا بلا واسطة، فإن الشيخ (قدس سره) إذا قال: حدثني المفيد، قال: حدثني الصدوق، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الصفار، قال: كتب إلي العسكري (عليه السلام) بكذا (1)، فإن هناك (2) أخبارا متعددة بتعدد الوسائط، فخبر الشيخ قوله: حدثني المفيد الخ، وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه، فإذا حكم بصدقه وثبت (3) شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله: حدثني الصدوق، فهذا الإخبار - أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ: حدثني الصدوق - أيضا خبر عادل وهو المفيد، فنحكم بصدقه وأن الصدوق حدثه، فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله: حدثني أبي، والصدوق عادل، فيصدق في خبره، فيكون كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله: حدثني الصفار، فنصدقه، لأنه عادل، فيثبت خبر الصفار: أنه كتب إليه العسكري (عليه السلام)، وإذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه والحكم بأن العسكري (عليه السلام) كتب إليه ذلك القول، كما لو شاهدنا الإمام (عليه السلام) يكتبه إليه، فيكون المكتوب حجة، فيثبت بخبر كل لاحق إخبار سابقه، ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات، لأن كل واسطة مخبر بخبر مستقل.

صفحه ۲۶۶