القاعدة الثانية: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إذا صرح بدخول المعدوم، صحيح (١).

القاعدة الثالثة: الإباحة للمعدوم، وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل يستلزمه، صحيح (٢).

القاعدة الرابعة: الإباحة للمعدوم وتمليكه بطريق التبعية، إن لم يصرح بدخول المعدوم، وكان المحل لا يستلزمه، غير صحيح (٣).

وقيل: بلى (٤).

وفيه أربعة مباحث:

من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي:

١ - الوقف على من سيولد لفلان.

٢ - الوصية لمن سيولد لفلان.

من أمثلة هذه القاعدة:

الوقف على الولد وولد الولد أبدا، أو من يولد له.

من أمثلة هذه القاعدة:

(١) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٧.

(٢) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.

(٣) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.

(٤) القواعد ٢/ ٤٣٦، والإنصاف ٧/ ٧٤.