وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة دفع إليه.

من أمثلة هذه القاعدة:

إذا ادعى المؤجر والمستأجر كنزا في الدار المؤجرة، ووصفه كل واحد منهما بما يميزه، وذكر أحدهما من أوصافه ما لم يذكره الآخر، فقد قيل: إنه يدفع إليه.

وقيل: لا يميزه ذلك على الآخر.

وفيه مبحثان:

١ - أصل القبول.

٢ - تقديم بعض المدعين على بعض.

ما لا يعلم له مالك، وليس عليه يد، تقبل دعوى مدعيه بالوصف بلا بينة، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك، ويدل له ما ورد في اللقطة.

وفيه مطلبان:

١ - إذا لم يتميز بعضهم على بعض.

٢ - إذا تميز بعضهم على بعض.

إذا تعدد مدعي مالا يعرف مالكه، ولم يتميز بعضهم على بعض لم يقدم أحد منهم على غيره، وقسم محل الدعوى بينهم.

وقيل: يقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة أخذه.